د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

217

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

اليقين ، وإما أن لا يفيده بحال . فإن كان الأول بطل جعلهم ( المنطقيون ) « الشرطي المنفصل » من صور القياس البرهاني . وإن كان الثاني بطل كلامهم هذا ( ت ، ر 1 ، 232 ، 18 ) - « التقسيم » قد يكون مانعا من الجمع والخلوّ ، كما يقال : العدد إمّا شفع وإمّا وتر . وهما في معنى النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان . فقد يكون مانعا من الجمع دون الخلوّ ، كالضدين اللذين لا يجتمعان وقد يرتفعان ، كما يقال : هذا إمّا أسود وإمّا أحمر ، وقد يخلو منهما . وقد يكون مانعا من الخلو دون الجمع ، كعدم المشروط ووجود الشرط . والمراد بالشرط هنا ما يلزم من عدمه عدم الحكم ، سواء عرف ذلك بالشرع ، أو بالعقل ( ت ، ر 2 ، 48 ، 13 ) تقييد - فرق بين أن يكون وبين أن يكون شيئا ، وبين الموجود وبين الموجود شيئا ، وبين الحسن بحال والحسن مطلقا ، والقبيح بحال والقبيح مطلقا ، أي في مثال الحلف والاستحلاف والطاعة . وليس ببعيد أن يختلف الإطلاق والتقييد أو التقييدان المختلفان في الحكم ( س ، س ، 99 ، 5 ) تكافؤ في الوجود - قد لا يقع في بعض الأشياء تكافؤ في الوجود معا من جهة أخرى ، وذلك كالعلم والحس أي الإدراكان ليس القوّتان المشاركتان لهما في الاسم ، فإنّ ذات هذا العلم في جوهره يلزمه دائما أن يكون مضافا إلى المعلوم موجودا معه ، وذات المعلوم في جوهره لا يلزمه ذلك ، فإنّه قد يوجد غير مضاف إلى العلم وإن كانا من حيث هما متضايفان بالفعل لا يتقدّم أحدهما على الآخر . وليس الغرض ذلك ، بل الغرض أن أحد الذاتين لا ينفك من إضافة تلزمه توجب أن يكون معه مضايفة أبدا ، وذات الآخر قد يوجد وليس بمتضايف ( س ، م ، 150 ، 19 ) تكثّر - التكثّر . . . إن وقع وليس بسبب الاستقراء ، وغير ذلك من هذه الوجوه ، فهو بسبب تركيب القياس ( س ، ق ، 434 ، 11 ) تكثير - أمّا التكثير ، فبأن تكون مواضع استنباط الحجة لنا معلومة معدّة ، فلا يكون حالنا كحال من يحتاج أن يتوكّل على الخاطر والحدس ( س ، ج ، 48 ، 14 ) تكثير المقول - تكثير المقول يكون على وجوه ثلاثة : إمّا أن يتكثر تكثر المتواطئ في موضوعاته أو تكثر المتفق الصرف الذي يشمل التشابه والاشتراك ، أو تكثّر المشكك ( س ، م ، 59 ، 10 ) تكذيب - يستحيل التصديق والتكذيب في المفردات بل إنّما يتطرق ذلك إلى الخبر ، ولا ينتظم خبر إلّا بمفردين موصوف ووصف ( غ ، ح ، 5 ، 8 ) - الحكم على المؤلّف من ذلك بموافقته للموجود ، ولما عليه الأمر في نفسه هو التصديق ، وبمباينته لذلك هو التكذيب ( ب ، م ، 36 ، 9 ) - إنّ الصدق والكذب يلزمها بنسبتها الأقاويل